تتبع مديرية الرقابة المالية والتفتيش في مؤسسة المتقاعدين في الهيكل التنظيمي للمؤسسة بشكل مباشر الى عطوفة المدير العام - رئيس المجلس التنفيذي للمؤسسة حيث تحضى الوحدة بشكل مستمر بالدعم الكامل والمباشر من عطوفة المدير العام ، تقوم الوحدة بكل ما يلزم بالعمل على تحقيق الأهداف والواجبات المطلوبة منها المبينة في نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011 وتعديلاته فيما تتعلق بعملية ضمان تحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفاعلية، حيث تقوم الوحدة بالعمل على أجراء كل ما يلزم من عمليات التدقيق والتفتيش والمتابعة وإصدار تقارير رقابية مالية وإحصائية وبشكل دوري بالإضافة إلى متابعة الأمور التي تتعلق بعمليات الصرف وإجراء القيود المحاسبية اللازمة، كذلك مراقبة الكفاءة التشغيلية للنشاطات التي تتبع للمؤسسة، من حيث آليات المحافظة على أصولها ومواردها وحمايتها من الاحتيال والتلاعب والتلف والضياع . تعمل مديرية الرقابة المالية والتفتيش على متابعة الالتزام والامتثال التام للقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بالإضافة إلى العمل على الحد من المخاطر المتعلقة بالأمور المالية والإدارية من خلال التدقيق السابق واللاحق ومتابعة الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية للنشاطات التي تعمل تحت مظلة المؤسسة.
*واجبات مديرية الرقابة المالية و التفتيش :
تتولى وحدة الرقابة المالية في المؤسسة مراقبة تطبيق الأنظمة المالية و التعليمات الخاصة الصادرة بموجبها بما في ذلك :
- ضمان سلامة النشاط المالي من السرقة و الاختلاس و التلاعب و سوء الاستخدام ، و حسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصصت من أجلها سواء كانت نقدية أوغيرها .
- مراقبة صرف النفقات و قبض الإيرادات و التأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول و العمل على تصويب أي مخالفة أو تجاوز أي منها .
- لا يجوز صرف أي مستند إلا بعد تدقيقه و إجازته من قبل المدقق ووحدة الرقابة المالية بعد التأكد من مطابقته للقوانين و الأنظمة و التعليمات المالية السارية .
- القيام بعمليات الرقابة الدورية و المفاجئة للصناديق و الأنشطة المختلفة و المكاتب و المستودعات و العهدة و الوثائق المالية و العمليات الإدارية الأخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة و كتابة تقرير بذلك .
- تحليل المواقف المالية و المراكز النقدية و تقييمها .
- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المدير العام.
- التأكد من الضرائب و الرسوم التي يتم التحقق منها و تحصيلها في أوقاتها بدون تأخير.
- فحص الحسابات و التأكد من سلامتها و صحتها .
- على جميع الدوائر في المؤسسة التعاون التام مع مديرية الرقابة المالية و أن يضعوا تحت أيديهم جميع الوثائق و المعلومات التي يرغبون بالاطلاع عليها و أن يسهلوا عمليات الجرد المفاجئ سواء المتعلقة بالنقد أو اللوازم.