نظمت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اليوم الثلاثاء ندوة حوارية بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بعنوان (قانون الانتخاب وأهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب الأردني ) شارك فيها وزير الشؤون البرلمانية والسياسية حديثة الخريشة و مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي بحضور نخبه كبيرة من المتقاعدين العسكريين .
وقال الشوبكي أن المتقاعدين العسكريين بيوت خبرة ومعرفة، وأنه يجب الإستفادة من هذه الشخصيات التي ساهمت في بناء الدولة وحمايتها ، مؤكدًا دعوته لجميع المتقاعدين العسكريين للانخراط بالحياة السياسية والحزبية وزيادة فاعليتهم يوم الاقتراع في العاشر من أيلول المقبل.
ولزيادة توعية المواطنين بقانوني الانتخاب والأحزاب قال الخريشة ، أن لدى الوزارة خطة لزيادة التوعية خاصة بعملية التصويت يوم الإقتراع، وسيتم توضيح ذلك باستخدام مختلف وسائل الإعلام.
وشدد الوزير على ضرورة تغيير سلوك الناخب الأردني بحيث يصبح على أساس البرامج وليس على أسس مصلحية شخصية، للوصول إلى برلمان قائم على أسس برامجية حزبية.
وأعاد الوزير التذكير، بأن دور النائب هو رقابي تشريعي وليس خدمياً، لأن الخدمات مناطه بالبلديات والمجالس المحلية.
وبيّن الخريشة أن مجلس النواب المقبل سيكون مختلفاً بشكله وتركيبته عن المجالس النيابية السابقة، لأنه سيكون هناك 41 نائباً بالحد الأدنى من الحزبيين، وحضور ما يزيد على 20 بالمئة من النواب للمرأة وكذلك حضور الشباب.
وأوضح الخريشة رداً على اسئلة الحضور، أن الإقبال على التصويت سيسهم في الحد من ظاهرة المال الأسود، مشيراً إلى أن قانون الانتخاب وضع أحكاماً رادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بالإنتخابات أو استخدام المال الأسود.
وبين أن قانون الإنتخاب حدد التدرج في وصول الأحزاب لقبة البرلمان بحيث يصل في المجلس المقبل 30 بالمئة من الأعضاء من الحزبيين لترتفع النسبة في المجلس الذي يليه إلى 50 بالمئة ثم ترتفع في المجلس الذي يليه إلى 65 بالمئة من الأعضاء.
وحول علاقة الحكومة بالحياة الحزبية قال الوزير" لا علاقة للحكومة بالأحزاب، والمواطن هو الذي يقرر برنامج الحزب وقدرته على الوصول إلى قبة البرلمان، ولا سلطة للحكومة عليها ولا على برامجها.
وبخصوص توزيع المقاعد النيابية في المحافظات قال الخريشة" لقد تم توزيع المقاعد بعدالة وكانت على أسس عدد السكان والمساحة والتنمية".
وتعليقاً على ضمانات التحديث السياسي قال الوزير، إن جلالة الملك كان الضامن الأول لنجاح التجربة، وأن الدستور حصن التشريعات الناظمة للتحديث السياسي بعدم السماح بتعديلها إلا بوجود وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
بدوره، أكد الشوبكي، أن المؤسسة بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والهيئة المستقلة للإنتخاب، ستنفذ برنامجاً تنفيذياً للتواصل مع رفقاء السلاح المتقاعدين في جميع محافظات المملكة.
وأوضح الشوبكي أن جلالة الملك أشار في لقائه مع المحاربين القدامى، إلى دور المتقاعدين في إدارة شؤون الوطن، وأن يكونوا في مقدمة الركب في عملية التحديث السياسي باعتبارهم بيوت خبرة. نستمع لهم ونشد على أياديهم الطاهرة التي حملت البندقية بيد ورايات الوطن بيد اخرى ، وعاشوا اجمل سنين عمرهم دفاعاً عن تراب الوطن وعن إنجازات الدولة الاردنية .
وبيّن الشوبكي أهمية المشاركة ببناء أحزاب أردنية وطنية وقوية يحميها الدستور وتحميه ،ينبض قلبها بحب الوطن وعقل يفكر بمصلحة الأردن العليا .
مؤكداً فخره واعتزازه لرؤية إخوانه المتقاعدين من أنجح الكفاءات سواء في الأحزاب أو في المواقع الحكومية العليا لما يتمتعون به من حرفية اكتسبوها خلال خدمتهم العسكرية.